لندن - سلّم مركز العودة الفلسطيني إحاطة قانونية وسياسية إلى عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وإلى الجهات المختصة في الحكومة البريطانية، تتناول قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، وتحذّر من انعكاساته الخطيرة على حقوق الفلسطينيين، وولاية وكالة الأونروا، ومستقبل إعادة الإعمار والعودة.

وتأتي الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، في أعقاب اعتماد مجلس الأمن القرار في 17 نوفمبر الماضي، والذي يروّج لما سُمّي بـ“الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، وينص على إنشاء هيئتين انتقاليتين جديدتين هما: مجلس السلام (BoP) لإدارة الشؤون المدنية وإعادة الإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) لتولّي المهام الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

ويوضح المركز في إحاطته أن القرار، رغم أهدافه المعلنة، يفتقر إلى أي ضمانات لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، أو لحقوق اللاجئين، أو للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في قطاع غزة، ما يجعله قرارًا ذا آثار سياسية وقانونية بعيدة المدى.

وتحذّر الإحاطة من أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس السلام تتداخل بصورة مباشرة مع الوظائف التي تؤديها تاريخيًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجهة الدولية الوحيدة ذات التفويض الأممي الواضح تجاه لاجئي فلسطين. ويؤكد المركز أن نقل المهام الإنسانية والخدمية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية من شأنه تقويض ولاية الأونروا وتعطيل خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين اللاجئين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

كما تتناول الإحاطة مخاطر الترتيبات الأمنية المقترحة ضمن إطار “قوة الاستقرار الدولية”، محذّرة من أن تصنيف مساحات واسعة من المناطق المدمّرة على أنها “غير صالحة للسكن” لفترات طويلة قد يؤدي إلى تحويل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم بحكم الواقع، ويعيق عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.

ويشير المركز أيضًا إلى أن القرار يتجاهل كليًا المرجعيات القانونية الأساسية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وحق العودة، ويعيد طرح قضية اللاجئين بوصفها مسألة إنسانية بحتة منفصلة عن جذورها القانونية والسياسية. كما ينتقد غياب أي إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو الالتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف، معتبرًا أن ذلك يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وفي ختام الإحاطة، دعا مركز العودة الفلسطيني البرلمانيين وصنّاع القرار في بريطانيا إلى التعامل النقدي والمسؤول مع قرار مجلس الأمن 2803، وضمان ألا تساهم أي مشاركة بريطانية محتملة في الأجسام المقترحة في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير القسري. كما شدّد على ضرورة حماية ولاية الأونروا، وضمان أن تقوم أي ترتيبات انتقالية على مشاركة فلسطينية حقيقية واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.

واختتم المركز بالتأكيد على أنه سيواصل تزويد البرلمانات والحكومات بالإحاطات القانونية والتحليلية اللازمة لمتابعة آثار القرار على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة والمساءلة.