يمثّل الاحتلال الإسرائيلي الأخير لمكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس تصعيداً خطيراً في إطار حملة ممنهجة ومستمرة تستهدف تقويض ولاية الوكالة، وعرقلة عملياتها، والنيل من الحماية المكفولة لمؤسسات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي. ويشكّل هذا الإجراء انتهاكاً مباشراً لمبدأ حرمة مقار الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تنص على أن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها ومقارها مصونة من أي تدخل من جانب سلطات الدول. وعليه، فإن اقتحام إسرائيل القسري لمرافق الأونروا والاستيلاء عليها يُعدّ هجوماً على النظام القانوني الدولي.

إن وجود الأونروا في القدس أمرٌ أساسي لتمكينها من أداء مهمتها الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن خلال احتلال مقارها، تُعطّل إسرائيل خدمات حيوية يعتمد عليها مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. ويزيد هذا التدخل من تفاقم واقع يتسم أصلاً بقيود منهجية، وقطع للتمويل، وحملات تضليل، وضغوط سياسية تهدف إلى تفكيك الوكالة بالكامل. كما أن توقيت هذا الإجراء، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، يضفي عليه دلالات سياسية أكثر خطورة ويضاعف آثاره المدمّرة.

ويجب فهم احتلال مكاتب الأونروا أيضاً ضمن السياق الأوسع لجهود إسرائيل الرامية إلى نزع الشرعية عن الوكالة وتقييد الرقابة الدولية على أفعالها في الأرض المحتلة. إن السماح باستمرار مثل هذه الانتهاكات دون محاسبة يرسّخ سابقة خطيرة لدول تسعى إلى التدخل في عمل وكالات الأمم المتحدة في أماكن أخرى.

وعليه، فإن على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والحكومات المانحة، وهيئات حقوق الإنسان، أن يُدين بشكل قاطع هذا الاحتلال غير القانوني، وأن يطالب بالاستعادة الفورية والكاملة لسيطرة الأونروا على مقارها. كما يجب على الدول الأعضاء الإصرار على امتثال إسرائيل الكامل لالتزاماتها القانونية، وضمان احترام حرمة مقار الأمم المتحدة دون أي استثناء. وإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومات إعادة تأكيد دعمها السياسي والمالي للأونروا في وقت أصبحت فيه عملياتها ضرورة لا غنى عنها لبقاء الفلسطينيين وللاستقرار الإقليمي.

إن الإخفاق في اتخاذ موقف حاسم من شأنه أن يطبع الهجمات على مؤسسات الأمم المتحدة، ويُضعف النظام الدولي، ويُسهم في تقويض الفضاء الإنساني في واحدة من أطول حالات الاحتلال العسكري في العالم. إن اقتحام مكاتب الأونروا في القدس أمرٌ مرفوض ويجب التراجع عنه فوراً. وعلى الدول أن تتحرك بشكل جماعي لصون نزاهة واستقلالية الأمم المتحدة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني التي وُجدت المنظمة الدولية للدفاع عنها.