يوثق هذا التقرير نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى ومختطفين فلسطينيين من قطاع غزة، مع تركيز خاص على الجثامين التي أُفرج عنها عقب وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025. يستند التقرير إلى معاينات طبية ميدانية وشهادات موثقة وبيانات رسمية، ويكشف عن مؤشرات خطيرة على التعذيب الشديد، والقتل داخل أماكن الاحتجاز، والإعدام خارج نطاق القانون، وتشويه الجثامين، إضافة إلى شبهات موثوقة تتعلق بسرقة الأعضاء البشرية.

كما يتناول التقرير جريمة الاختفاء القسري التي طالت آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، واحتجازهم في أماكن غير معلومة دون أي ضمانات قانونية أو رقابة دولية. ويضع هذه الممارسات ضمن سياق أوسع لسياسات التعذيب والإفلات من العقاب داخل منظومة السجون والمعسكرات الإسرائيلية، مبيناً أنها تشكل خرقاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.