جنيف – دعا مركز العودة الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في أنماط التهجير القسري المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من تطورات ميدانية تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تفريغ التجمعات الفلسطينية في المخيمات والبلدات والمناطق الريفية. 

جاء ذلك في كلمة شفوية ألقاها المركز خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة في جنيف خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026. 

وسلّط المركز الضوء على التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، مؤكداً أن العمليات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت مخيمات اللاجئين، لا سيما في جنين وطولكرم ونور شمس، تسببت في تهجير عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وألحقت دماراً واسعاً بالمساكن والبنية التحتية المدنية. 

وأشار المركز إلى أنه، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لا يزال نحو 33,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في عداد المهجّرين قسراً، نتيجة العملية العسكرية المتواصلة في شمال الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025، وما خلّفته من دمار واسع طال المساكن والبنية التحتية المدنية. 

كما لفت المركز إلى أن التقارير الإنسانية توثق تزايداً مقلقاً في أعداد التجمعات الفلسطينية التي أُجبرت على مغادرة مناطقها بسبب عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الوصول، وعمليات الهدم المتكررة، ولا سيما في المنطقة (ج) والمناطق الرعوية. 

وأكد المركز أن هذه المعطيات، عند النظر إليها مجتمعة، تعكس نمطاً خطيراً من التفتيت والإفراغ التدريجي للمجتمعات الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الحظر الدولي المفروض على النقل القسري للسكان المحميين بموجب القانون الدولي. 

وفي ختام كلمته، دعا مركز العودة الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق والرصد المنهجي لأنماط التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل مخيمات اللاجئين والتجمعات الريفية، بما يسهم في تعزيز المساءلة الدولية ووضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة. 

شاهد المداخلة: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xl2sDH8LP_o