جنيف – سلّط مركز العودة الفلسطيني الضوء على الأوضاع القانونية والإنسانية المعقّدة التي يواجهها اللاجئون السوريون المقيمون في مصر، والفلسطينيون السوريون، محذّراً من تداعيات القيود الإدارية والإجراءات المتزايدة التي تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم الأساسية، وتفاقم هشاشتهم القانونية والمعيشية. 

جاء ذلك في مداخلة شفوية ألقاها فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، المنعقدة تحت البند الرابع ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والمستمرة ما بين 23 فبراير و31 مارس 2026م. 

وأوضح أبو عيد أن الفلسطينيين القادمين من سوريا في مصر يواجهون تحديات متزايدة تتصل بأوضاعهم القانونية والإدارية، بما في ذلك حوادث توقيف تعسفي أثناء حملات التفتيش، وتعقيدات قانونية بما فيها فرض غرامات باهظة تؤثر على الاستقرار الشخصي والمعيشي لهم، في ظل غياب ضمانات كافية تراعي هشاشة أوضاعهم القانونية. 

كما تناولت المداخلة مشاكل أخرى تواجه الفلسطينيين السوريين عند محاولة مغادرة البلاد، بما يشمل غرامات مالية مرتفعة، وإجراءات بيروقراطية معقدة مرتبطة بوثائق السفر و"أوراق المرور"، وهو ما يضع كثيراً من العائلات أمام أعباء تفوق قدرتها، ويحدّ من قدرتها على التنقل والبحث عن الأمان والاستقرار. 

وبيّن أبو عيد أن هذه الأعباء دفعت بعض الأسر إلى اتخاذ خيارات قاسية تمسّ احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك التخلي عن السكن أو تقليص الإنفاق على تعليم الأطفال. 

وفي ختام مداخلته، دعا مركز العودة الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان إلى حثّ الجهات المعنية على ضمان احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين السوريين في مصر، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لهم، ومعالجة الممارسات التي تزيد من هشاشتهم، إلى جانب اعتماد إجراءات أكثر تيسيراً للراغبين في مغادرة البلاد. 

شاهد المداخلة: https://www.youtube.com/watch?v=Wk06zxMaSqM