بيان مكتوب مقدم من مركز العودة الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص. مجلس حقوق الإنسان، الدورة الواحد وستون، 23 فبراير/ شباط 2026 - 2 أبريل/ نيسان 2026، البند 7 من جدول الأعمال: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

الرقم المرجعي لدى الأمم المتحدة: A/HRC/61/NGO/173 

التاريخ: 12 مارس/ آذار 2026

العنوان: مجلس حقوق الإنسان يدرج ورقة لمركز العودة بشأن تداعيات إجراءات التقشف على الأونروا في لبنان

---------------
جنيف - أدرج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورقة مقدّمة من مركز العودة الفلسطيني ضمن الوثائق الرسمية للدورة الحادية والستين، تحت البند السابع المعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، وذلك تحت المرجع: A/HRC/61/NGO/173.

وقد تم تعميم الورقة رسمياً ضمن وثائق المجلس بتاريخ 12 آذار/مارس 2026، في إطار أعمال الدورة الحادية والستين المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 23 شباط/فبراير إلى 2 نيسان/أبريل 2026.

وتتناول الورقة التداعيات الإنسانية والحقوقية الناجمة عن إجراءات التقشف التي طالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، لا سيما ما يتعلق بتقليص رواتب وساعات عمل الموظفين المحليين، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على استمرارية الخدمات الأساسية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والمساعدات الاجتماعية.

وأكد مركز العودة الفلسطيني في ورقته أن الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها الأونروا لم تعد مجرّد مسألة إدارية أو تشغيلية، بل باتت تمثل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في لبنان. كما شدّد على أن المساس بحقوق الموظفين المحليين وظروف عملهم ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والحقوقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما حذّرت الورقة من المحاولات المتزايدة الرامية إلى تقويض دور الأونروا أو إيجاد بدائل لها، مؤكدة أن الوكالة تبقى الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة دولياً منذ عام 1949 بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وأن أي مساس باستمرارية عملها يهدد منظومة الحماية الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام الورقة، دعا المركز مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى ضمان توفير دعم مالي مستدام وكافٍ ويمكن التنبؤ به للأونروا، وحماية دورها الممنوح بموجب التفويض الأممي، وصون حقوق موظفيها المحليين، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية والمدنية الرامية إلى تثبيت مكانة الوكالة كركيزة أساسية في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ويأتي إدراج هذه الورقة في سياق مواصلة مركز العودة الفلسطيني جهوده الحقوقية والدولية داخل منظومة الأمم المتحدة، بوصفه منظمة غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، بما يعكس التزامه برصد الانتهاكات التي تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والدفع باتجاه سياسات دولية أكثر عدالة واستدامة تجاههم.