لندن، 31 ديسمبر 2021

تابع مركز العودة الفلسطيني بألم عميق حادثة غرق قارب هجرة غير نظامي يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، وراح ضحيته 17 شخصا، من ضمنهم 8 لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا.

تعد هذه الواقعة المأساوية واحدة من سلسلة حوادث غرق كثيرة ذهب ضحيتها نحو 72 لاجئاً فلسطينياً منذ اندلاع الأحداث بسوريا عام 2011، إلى جانب آخرين قضوا بسبب البرد في دول المرور الأوربية بحثًا عن الأمان والحياة الكريمة، لدى محاولاتهم الوصول إلى أوروبا.

ومن بين ضحايا الغرق الشابة الفلسطينية "روند محمد العائدي"، ٢٣ عاماً، التي حالت قوانين لم الشمل في ألمانيا بينها وبين عائلتها، حيث تضع العديد من الدول الأوروبية قوانين تمنع لم الشمل العائلي لمن تجاوز سن الـ 18 عامًا.

ولم يستطع والدها الذي وصل ألمانيا في ٢٠١٥ حين كانت ابنته لاتزال تحت سن ال ١٨ وحصل على إقامة مؤقتة في ألمانيا، من لم شمل ابنته بسبب رفض دائرة الهجرة الألمانية وسفارة برلين في الأردن منحها اللجوء وتأشيرة الدخول بخلاف باقي أفراد العائلة لتجاوزها السن القانوني، فاضطرت إلى سلوك طرق الهجرة عبر قارب متهالك من تركيا إلى إيطاليا ما أدى إلى وفاتها غرقًا.

إقرأ تفاصيل قصة اللاجئة روند العائدي عبر هذا الرابط

إعدام في البحر.. قوارب اللجوء تودي بحياة شابة فلسطينية حرمتها قوانين اللجوء من الالتحاق بعائلتها

يشدد مركز العودة أن حادثة وفاة اللاجئة الفلسطينية بهذه الطريقة المفجعة، تستلزم من السلطات الألمانية فتح تحقيق جدي حول الظروف التي قادت إلى وفاتها بعد أن اضطرت إلى سلوك منافذ الهجرة غير النظامية والمخاطرة بحياتها، بعد أن أوصدت في وجهها كل الطرق النظامية للقاء عائلتها.

ويؤكد مركز العودة على ضرورة ضمان عدم تكرار ما وقع من ظلم على روند بفعل المماطلة في تسريع لم شملها قبل تجاوزها سن الـ18، كي لا يقع آخرون ضحايا مثلها.

وإزاء ذلك، يطالب مركز العودة بتسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثر ملفات لم الشمل لمئات العائلات والأفراد، وما ينجم عن هذه القوانين من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء وعائلاتهم، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغية لم شملهم بعائلاتهم.

كما يدعو البرلمان الألماني والدول الأوروبية ذات السياسات المشابهة إلى إعادة النظر في النظم والقوانين وآليات عمل منظومات ودوائر الهجرة والقنصليات في الدول المضيفة للاجئين وضرورة تعديل قانون لم الشمل العائلي ليشمل جميع أفراد العائلة دون تحديد فئات عمرية، وتمكين أسر اللاجئين من لم الشمل والعيش معًا بأمان، خصوصا في الدول التي تعاني من ويلات الحرب والدمار والظروف الاقتصادية بالغة السوء.